دنیای اقتصاد دوشنبه گذشته در گزارشی به نقل از سامانه کدال، زیان تولید و انباشته سه خودروساز بزرگ کشور را در سال ۱۴۰۰ بررسی کرد. در این گزارش که مطابق صورتهای مالی حسابرسینشده خودروسازان تهیه شده بود، زیان تولید ۹هزار و ۴۵۰میلیارد تومان و زیان انباشته نیز ۷۵هزار و ۵۸۵میلیارد تومان عنوان شده بود. حالا مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی به آخرین صورتهای مالی حسابرسیشده منتهی به شهریورماه سال گذشته استناد کرده و به آسیبشناسی وضعیت مالی خودروسازان پرداخته است. در ابتدای این گزارش تاکید شده که عملیات خودروسازی توسط دو خودروساز (ایرانخودرو و سایپا) نشان از زیاندهی شدید آنها دارد. در گزارش مذکور، مجموع زیان انباشته این دو شرکت که در اثر عملیات زیانده سالیانه ایجاد شده، طبق آخرین صورتهای مالی حسابرسیشده (منتهی به ۳۱/ ۶/ ۱۴۰۰) برابر با حدود ۵۵هزار میلیارد تومان برآورد شده است. همچنین مطابق با صورتهای مالی تلفیقی، این عدد برای مجموع گروه ایرانخودرو و سایپا بیش از ۱۰۰هزار میلیارد تومان بوده است.
به طور مشخص زیان انباشته مربوط به گروه ایرانخودرو و گروه خودروسازی سایپا براساس صورتهای مالی حسابرسیشده منتهی به شهریورماه سال گذشته به ترتیب برابر با ۴/ ۵۲هزار میلیارد تومان و حدود ۴۸هزار میلیارد تومان بوده است و زیان انباشته شرکت اصلی خودروسازی ایرانخودرو و سایپا براساس صورتهای مالی دوره مزبور به ترتیب برابر با ۶/ ۳۴هزار میلیارد تومان و ۹/ ۱۹هزار میلیارد تومان برآورد شدهاست. در ادامه این گزارش بیان شده که تجدید ارزیابی داراییهای این دو بنگاه در انتهای سال ۱۳۹۸ سبب شد صورتوضعیت مالی (ترازنامه) و ساختار مالی این بنگاهها به طور موقت اصلاح شود. به بیانی دیگر، با تجدید ارزیابی داراییها سرفصل سرمایه این دو بنگاه افزایش یافت. با افزایش سرفصل سرمایه نسبت زیان انباشته به سرمایه کاهش یافت و هر دو بنگاه از شمول ماده (۱۴۱) قانون تجارت خارج شدند. با این حال با توجه به عملیات زیانده این بنگاهها، هر دو شرکت مجدد مشمول ماده (۱۴۱) قانون تجارت شدهاند.
چالشهای مالی دو شرکت خودروسازدر ادامه این گزارش به بررسی صورتهای مالی این دو خودروساز پرداخته شده و چالشهایی موجود تشریح و تاکید شده که: عملیات زیانده خودروسازان، فزونی بهای تمامشده درآمدهای عملیاتی (خودروسازی) بر درآمدهای عملیاتی، هزینههای بالای مالی خودروسازان (بهخصوص شرکت سایپا)، بدهیهای شرکتهای خودروساز (به خریداران خودرو و تامینکنندگان مواد اولیه)، وجود سهام چرخهای و حکمرانی معیوب و داراییهای مازاد و غیرمرتبط با کسبوکار خودروسازان از جمله این چالشهاست.
در ادامه این گزارش ذکر شده که چالشهای مزبور دارای پیامدها و آسیبهای متعددی در دو سطح خُرد (بنگاه) و کلان است. در سطح بنگاه، پیامدهای حقوقی درخصوص ورشکستگی شرکت براساس ماده (۱۴۱) قانون تجارت، کاهش قدرت دسترسی به منابع مالی در بازارهای مالی (کاهش رتبه اعتباری یا اعتبارسنجی) و عدم سرمایهگذاری در تحقیق و توسعه بنگاه به عنوان مهمترین پیامدهای منفی این وضعیت است. در سطح کلان نیز شکلگیری بازی پونزی و افزایش ریسک اعتباری در نظام مالی و اقتصادی، کاهش تولید محصولات (خودرو) و ریسک کاهش کیفیت محصولات ساختهشده از مهمترین پیامدها به شمار میرود.
تولید زیان در شرکت ایرانخودرومرکز پژوهشهای مجلس در ادامه این گزارش بر این نکته تاکید کرده که به منظور شناخت و ارزیابی دقیق وضعیت دو بنگاه بزرگ خودروسازی کشور یعنی ایرانخودرو و سایپا لازم است به رسمیترین و شفافترین سند مالی این بنگاهها که حسابرسی هم شده است، مروری داشت. مرکز پژوهشها به تفکیک شرکتها به وضعیت مالی و زیاندهی آنها پرداخته است. در تبیین وضعیت مالی گروه و شرکت ایرانخودرو نیز در ابتدا تاکید شده که ترازنامه یا صورتوضعیت مالی یکی از مهمترین صورتهای مالی هر بنگاه اقتصادی است. این صورت مالی وضعیت داراییها، بدهیها و سرمایه بنگاه را در یک زمان مشخص برای ذینفعان نشان میدهد. در مورد ایرانخودرو عنوان شده که عمده داراییهای این شرکت داراییهای ثابت، سرمایهگذاریها و دریافتنیها و پیشپرداختهاست که در خصوص داراییهای ثابت شرکت اصلی، مهمترین اقلام زمین و ماشینآلات و تجهیزات است. درخصوص سرمایهگذاریهای بلندمدت نیز عمده قلم مربوط به سرمایهگذاری در شرکتهای فرعی است. مرکز پژوهشها این نکته را مورد تاکید قرار داده که حدود ۱/ ۳هزار میلیارد تومان از سرمایهگذاری در شرکتهای فرعی توسط شرکت اصلی ایرانخودرو در سهام شرکتهای بورسی بوده است و حدود ۷/ ۱۳هزار میلیارد تومان در سایر شرکتهای غیربورسی سرمایهگذاری شده است که در یک تقسیمبندی میتوان این شرکتها را نهاد مالی و نهاد غیرمالی در نظر گرفت.
در ادامه تاکید شده که برخی از این شرکتها مانند شرکت گسترش سرمایهگذاری ایرانخودرو که موضوع اصلی فعالیت آن مطابق با اساسنامه سرمایهگذاری در سهام، سهمالشرکه واحدهای سرمایهگذاری صندوقها و سایر موارد است، ماهیت نهاد مالی دارند و الزاما ارتباط مستقیمی به سرمایهگذاری در کسبوکار اصلی شرکت که تولید خودرو و خدمات مرتبط با آن است، ندارند. بازوی پژوهشی مجلس در ادامه اقلام شرکت ایرانخودرو عنوان کرده که علاوه بر این، بخشی از سرمایهگذاریهای شرکت ایران خودرو در شرکتهایی است که مالک ایرانخودرو نیز هستند (سهام چرخهای). به عنوان نمونه، شرکت سرمایهگذاری سمند، شرکتی است که بیش از ۳درصد سهام شرکت اصلی ایرانخودرو را دارد و از طرف دیگر، شرکت فرعی ایرانخودرو نیز محسوب میشود که ۷۰ درصد آن در مالکیت شرکت ایرانخودرو است.
مرکز پژوهشها در تبیین یکی دیگر از اقلام مهم در بخش داراییهای ترازنامه شرکت اصلی ایرانخودرو را مربوط به پیشپرداختها و دریافتنیهای تجاری خوانده که رقمهای اصلی آن بابت حسابهای دریافتی از شرکتهای گروه، سود سهام دریافتی و پیشپرداخت خرید داخلی بوده است. در ادامه آمده است که در طرف دیگر ترازنامه، قسمت بدهیها بیش از ۱۰۵درصد ترازنامه را شامل میشود. به بیانی دیگر، سهم بدهیهای شرکت از داراییهای آن فزونی یافته و ارزش حقوق صاحبان سرمایه شرکت اصلی ایرانخودرو، منفی شده است. اما طبق گزارش بازوی پژوهشی مجلس عمده اقلام پیشدریافتهای شرکت ایرانخودرو مربوط به پیشفروش خودروهای شرکت است که اشخاص حقیقی (مشتریان) به شرکت ایرانخودرو پرداخت کردهاند. درواقع این قلم از بدهیها عمدتا به دلیل پیشفروشهایی است که شرکت ایرانخودرو داشته است که مطابق با یاداشتهای توضیحی، برخی از آن خودروها در موعد مقرر تحویل نشده که شرکت را مشمول جریمه میکند. همچنین در ادامه عنوان شده که پرداختیهای شرکت ایرانخودرو، عمده اقلام به اشخاص وابسته (شرکتهای فرعی، شرکتهای تحت کنترل مشترک و عضو هیاتمدیره)، شرکتهای گروه و تامینکنندگان مواد اولیه است. همچنین عمده تامین مالی شرکت نیز از نظام بانکی عنوان شده و بخش کمی از آن از طریق بازار سرمایه و انتشار اوراق مالی اسلامی (صکوک) صورت گرفته است. عمده نرخ تسهیلات دریافتی نیز بین ۱۰ تا ۲۰ درصد بوده است.
چرا زیان؟بازوی پژوهشی مجلس در باب تولید زیان انباشته خودروسازی تاکید کرده که فزونی بدهیها بر داراییها، به معنای منفی بودن بخش مربوط به سرمایه است. با این حال، از لحاظ عددی کل حقوق صاحبان سهام (قسمت سرمایه) در ترازنامه نیز بیش از ۵ درصد حجم ترازنامه را شامل میشود. مرکز پژوهشهای مجلس تاکید کرده که سرمایه اصلی شرکت حدود ۳۰هزار میلیارد تومان است که زیان انباشته حدود ۶/ ۳۴هزار میلیارد تومانی سبب شده مجموع ارزش حقوق صاحبان سرمایه شرکت اصلی، منفی شود و به عدد حدود ۷/ ۴هزار میلیارد تومان برسد. همچنین بررسی روند ارزش حقوق صاحبان سرمایه شرکت اصلی نشان میدهد که این قلم از ترازنامه شرکت با سرعت بسیار زیادی در حال کاهش است و پیشبینی میشود که همچنان منفیتر شود. به بیانی دیگر، وضعیت عملیات شرکت ایرانخودرو (درآمدهای عملیاتی و هزینهها) به شکلی بوده که فعالیت این بنگاه را زیانآور کرده است که اثر زیان بنگاه در ترازنامه و سرمایه بنگاه و کاهش حقوق صاحبان سهام خود را نشان میدهد.
مرکز پژوهشها با اشاره به اینکه شرکت اصلی و گروه ایرانخودرو در عملیات خودروسازی دچار زیان هستند، تاکید دارد که تفاوت میان «درآمد عملیاتی» و «بهای تمامشده درآمد عملیاتی» که در صدر صورت سود و زیان میآید و سود و زیان ناخالص را نشان میدهد، نشانگر آن است که شرکت ایرانخودرو به طور میانگین با تولید هر واحد خودرو، از همان ابتدا با زیان مواجه میشود و سایر هزینههای بنگاه که در ادامه صورت سود و زیان میآید، بر این زیان میافزاید و سبب ایجاد زیان خالص برای شرکت ایرانخودرو و گروه ایرانخودرو میشود. در تبیین زیان خالص ایرانخودرو نیز تاکید شده که زیان خالص شرکت ایرانخودرو و گروه آن به ترتیب برابر با حدود ۷/ ۴هزار میلیارد تومان و ۹/ ۶هزار میلیارد تومان منتهی به نیمه اول سال ۱۴۰۰ بوده است.
بازوی پژوهشی مجلس یکی از موارد مهم در صورت مالی شرکت ایرانخودرو را که سبب بهرهوری پایین آن میشود، هزینه بالای سربار جذبنشده تولید میداند. به بیانی شفافتر، هزینه سربار جذبنشده حدود یکهزار میلیارد تومان است. هزینههای سربار جذبنشده هزینههایی است که به دلیل توقف عملیات که به دلایل متعددی اتفاق میافتد، صورت میپذیرد. این هزینهها در سرفصل بهای تمامشده درآمدهای عملیاتی آورده نمیشود و در سرفصل سایر هزینهها مورد تاکید قرار میگیرد. این رقم برای ۶ ماه ابتدایی سال ۱۴۰۰ رقم قابلتوجهی است که جزئیات آن در صورتهای مالی ذکر نشده است.
زیان در سایپادر گزارش مرکز پژوهشهای مجلس عمده اقلام دارایی شرکت سایپا، سرمایهگذاریها و دریافتنیهای بلندمدت عنوان شده که بیشترین رقم مربوط به سرفصل سرمایهگذاریها، سرمایهگذاری در شرکتهای فرعی است که حدود ۵/ ۵۲درصد کل ترازنامه را شامل میشود. مشابه آنچه در شرکت ایرانخودرو وجود داشت، شرکت اصلی سایپا نیز دارای شرکتهای فرعی است که از جنس نهاد مالی و سرمایهگذاری است و ارتباط مستقیمی به کسبوکار اصلی بنگاه که تولید خودرو و خدمات پس از فروش آن است، ندارد. به عنوان نمونه، شرکت سرمایهگذاری سایپا شرکتی است که در بورس پذیرش شده و حدود ۴۰ درصد آن تحت مالکیت شرکت سایپاست. موضوع فعالیت اصلی این شرکت، سرمایهگذاری در اوراق بهادار است. همچنین شرکت سایپا مشابه با شرکت ایرانخودرو دارای سهام چرخهای است. یعنی شرکتهای فرعی که شرکت اصلی سایپا سهامدارشان است، خود سهامدار شرکت سایپا هستند. به عنوان نمونه، شرکت سرمایهگذاری سایپا دارای سهام شرکت سایپا و شرکت سایپا دارای سهام شرکت سرمایهگذاری سایپاست.
این نوع از سهامداری که شرکت ایرانخودرو و سایپا هر دو دچار آن هستند، سبب حکمرانی نامطلوب در بنگاه شده و موجب میشود منابع مالی شرکتهای تحت تملک به جای سرمایهگذاری و تولید صرف سرمایهگذاری در شرکت بالاسری شود. در ادامه گزارش آمده است که در سرفصل مربوط به دریافتنیهای بلندمدت، به طور عمده طلب شرکت از اشخاص وابسته بوده است. پیشپرداختها و دریافتنیها قلم دیگری از داراییهاست که سهم بالایی در ترازنامه شرکت سایپا دارد. در بخش بدهیهای ترازنامه، اندکی بیش از ۱۰۰ درصد اندازه ترازنامه مربوط به سرفصلهای بدهی شرکت اصلی سایپاست. رقم عمده مربوط به پرداختنیها و پیشدریافتهاست که در سرفصل بدهیهای جاری بنگاه قرار دارد (بیش از ۷۰ درصد اندازه ترازنامه شرکت اصلی سایپا). در ادامه نیز تاکید شده که درخصوص پرداختنیها، عمده پرداختنیهای شرکت که در سرفصل بدهیهای جاری قرار دارد، پرداختی به شرکتهای گروه و تامینکنندگان کالا و خدمات است. درخصوص پیشدریافتها نیز غالبا مربوط به خریداران خودرو از شرکت اصلی سایپاست. بدین ترتیب شرکت اصلی سایپا در نیمه اول سال ۱۴۰۰ حدود ۳/ ۲هزار میلیارد تومان زیان ناخالص شناسایی کرده است که با وجود هزینههای مالی شرکت و سایر هزینهها درنهایت حدود ۸/ ۴هزار میلیارد تومان زیان خالص برای شرکت سایپا طی ۶ماهه نخست سال ۱۴۰۰ ایجاد شده است. این زیان خالص شرکت اصلی سایپا، به سرفصل زیان انباشته در ترازنامه شرکت اضافه میشود و درنهایت، ارزش حقوق صاحبان سهام شرکت کاهش یافته و منفیتر میشود.
پیشنهادهای اصلاحیدر ادامه این گزارش بازوی پژوهشی مجلس پیشنهادهایی را برای اصلاح وضعیت مالی خودروسازان ارائه کرده که از جمله آن افزایش بهرهوری در فرایند تولید، افزایش شفافیت در هزینه تامین مواد اولیه و مواد مصرفی در تولید خودرو (تاکید بر خریداری تمامی یا اکثر مواد از بورس کالا)، اصلاح شیوههای قیمتگذاری، داخلیسازی قطعات و کاهش نیاز به واردات و ارزبری، واگذاری سهام چرخهای و اصلاح حکمرانی و روابط مدیریتی در بنگاههای خودروساز، واگذاری داراییها و اموال غیرمرتبط با خطوط اصلی کسبوکار، اصلاح روشهای پیشفروش محصولات و قیمتگذاری، بهبود وضعیت سرمایه گروه و شرکتهای خودروساز از طریق افزایش سرمایه از محل آورده نقدی یا صرف سهام، اصلاح وضعیت تامین مالی بنگاه و کاهش سهم هزینههای مالی است.
منبع: دنیای اقتصاد
انتهای پیام/